الشهر: أكتوبر 2020
- الحقوقية
تراجعات وانتهاكات لحقوق الإنسان بطعم الماضي
سجل الجميع اتساع انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد، سواء في كيفية التعاطي مع حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها في إطار مواجهة أزمة كورونا، ولقد تابعنا بقلق التجاوزات والخروقات والشطط في استعمال السلطة في عدد من المناطق، واعتقال ومحاكمة أعداد كبيرة من المواطنين وشباب بشبهة خرق قانون الطوارئ الصحية وتم الزج بهم في السجون، بشكل يتعارض وتوصيات العديد من المؤسسات الدولية…
أكمل القراءة » - الملف
الشأن المحلي من التدبير القبلي إلى التدبير الجماعي
عرف المجتمع المغربي منذ قبل الإسلام تدبير الشأن المحلي وفق متطلبات كل تجمع سكاني عشائري أو قبائلي أو حصري تتحكم فيه طقوس وعادات حسب المناطق والجهات، وكان يوكل تدبير الشأن المحلي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لمجلس كان يعرف ب “اجماعة” وهو مجلس يتولى تقسيم العمل بين أفراد القبيلة أو الدوار أو القرية أو الحومة أو الحطة. يشرف هذا المجلس على تقديم…
أكمل القراءة » - الملف
التجربة الجماعية لليسار المغربي
في المغرب ومنذ فترة الحماية الفرنسية وجدت نصوص كثيرة تتعلق بالجماعات الترابية، إلا أن هذه النصوص لم تعد تساير وتواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي، بحيث أن أغلبها أصبحت متجاوزة وتتناقض مع واقع الجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها. وهكذا، يمكن الجزم، من منظور تاريخي، أن بداية الاهتمام بخلق الجماعات المحلية كان عبر تنظيم أملاك الجماعة، بمفهومها القانوني الحديث، لذلك يمكن القول إن هده…
أكمل القراءة » - الملف
ما موقع الجماعات المحلية في البناء الديمقراطي؟
تسعى الديمقراطية في غاياتها النهائية إلى دعم الإنسان وتقويته وتمكينه سياسيا وتعليميا وصحيا، ذلك لأنها إفراز للنزعة الإنسانية التي بشرت بها فلسفة الأنوار، وقلبت بذلك نظام التمركز على الإله لتجعل التمركز على الإنسان هو المبتدأ والمنتهى للتعاقد الاجتماعي والسياسي. من أجل بلوغ هاته الغاية تستند الديمقراطية على آلية أساسية وهي التمثلية، والتي مشروعيتها تكمن في الاقتراع الذي يشكل صلب…
أكمل القراءة » - السياسة
مبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدارية بالجماعات الترابية
I – تذكير بسياق ميلاد مبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدارية: قبل التطرق للمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بمبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدارية التي جاء بها دستور 2011 والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات أعتقد أنه من الضروري إلقاء نظرة ولو مقتضبة على مسلسل اللامركزية ببلادنا بخصوص علاقة الكائن المنتخب بالكائن الإداري الممثل للسلطة المركزية التي وسمت التدبير الترابي المحلي. لقد انطلقت…
أكمل القراءة » - السياسة
أعطاب التجربة الجماعية بالمغرب
عرف المغرب منذ حصوله على الاستقلال خمسة قوانين للتدبير الجماعي، الأول سنة 1960 والثاني سنة 1976 والثالث سنة 2002 والرابع سنة 2009 والخامس سنة 2011. وحاول كل قانون (ميثاق جماعي) سد الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية للجماعات المحلية. لكن هذه القوانين لم تستطع تفادي مجموعة من الأعطاب التي عرفتها تجربة المجالس الجماعية المغربية. وهذه الأعطاب لم تساعد على دمقرطة…
أكمل القراءة » - الملف
العمل الجماعي واجهة لنضال القرب من المواطنين
تعتبر الجماعات الترابية حسب الدستور المغربي وحدة ترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتتوفر على موارد مالية ذاتية وأخرى مرصودة من طرف الدولة، لها قانون تنظيمي تستمد منه الإطار العام للتسيير والتدبير بواسطة أجهزة، منها المجلس الجماعي، المكتب المسير واللجان الدائمة وكاتب للمجلس ونائبه ويتيح العمل الجماعي هامشا للمساهمة في تنمية محلية اقتصادية واجتماعية وثقافية في إطار برنامج تنموي…
أكمل القراءة » - الملف
الأعوان “العرضيون” بالجماعات الترابية
انتخبت عضوا بمجلس جماعة أزيلال لولايتين متتاليتين، و تعاطيت عن قرب مع قضايا الشأن المحلي سواء من موقع الأغلبية كنائب للرئيس في الولاية السابقة وسواء من موقع المعارضة خلال الولاية الحالية التي تشرف على نهايتها، و إن كانت من قضية من قضايا الشأن المحلي التي أرقتني وتؤرقني وأشعرتني وتشعرني بالضجر فهي قضية وضعية الأعوان المياومين والعرضيين المشغلين من طرف الجماعات…
أكمل القراءة » - الدولية
النموذج البلدي الإسباني.. استقلالية تدبير الشأن المحلي
التقسيم الإداري الذي سنه دستور 1978 الذي أسس للانتقال الديمقراطي، قسم اسبانيا إلي 17 جهة مستقلة، زائد مدينتان مستقلتان (مستعمرتا سبتة ومليلية)، تنتخب بكل جهة حكومتها المحلية، كما أحدث بموجب دستور الانتقال الديمقراطي 8131 بلدية أو ما يسمى بحكومات المدن والبلدات، تتألف مجالسها من أعضاء المجالس، الذين ينتخبهم السكان من خلال الاقتراع العام المباشر والسري كل أربع سنوات، في المقابل…
أكمل القراءة » - الملف
“اجماعة”.. تاريخ التجربة الجماعية للمغاربة
تكون المجتمع المغربي منذ القدم، من عدة قبائل حرصت كل واحدة منها على أن تدير شؤونها اعتمادا على مقدراتها الذاتية ومجالها الخاص بها، وفق نظام ديمقراطي يدعى “اجماعة”. الذي و إن كان يتسم بالكثير من العقلانية و التدبير الرشيد، إلا أنه مع ذلك عانى من أعطاب كثيرة لأسباب ذاتية و موضوعية، أدت في النهاية إلى جموده و انتفاء فاعليته. فما…
أكمل القراءة »
